|
117 مليار دولار أميركي استثمارات في مجال المياه في
الشرق الاوسط
الاستحواذ على 60 بالمائة من شركة ماتيتو من قبل غالف
كابيتال القى الضوء على تركيز كبريات شركات التمويل للاستفادة من التوجهات
الى خصخصة قطاع المياه في الشرق الاوسط .
و فيما النمو البشري و الاقتصادي يستهلك امدادات المياه
العذبة و يحولها من سلعة اساسية الى مصدر حساس لبقاء البشرية, وحدها القليل
من الشركات ركزت على ايجاد حلول لتأمين المياه العذبة الى المناطق المحتاجة.
و بناء على تقرير للامم المتحدة سوف يعاني ثلث سكان
العالم من نقص المياه في مناطقهم و للمفاجأة فبعض هذه المناطق تتضمن الولايات
المتحدة , جنوب و شرق افريقيا, مناطق واسعة من اسيا اضافة الى المناطق
الصحراوية في الشرق الاوسط.
عوارض هذا النقص بدأت بالظهور في العالم حبث القلق على
المياه لم يصل ابدا الى مستوى كهذا.
عماد غندور رئيس قسم الاستراتيجية و الابحاث في غالف
كابيتال يقول:" ان الحكومات في المنطقة تهتم بازدباد الحاجة الى المياه
العذبة, و زادت من استثماراتها في قطاع المياه. حوالي 117 مليار دولار اميركي
يتوقع لها ان تستثمر في الشرق الاوسط بين العامين 2005 و 2015 و بزيادة
نسبتها 59 % مقارنة باستثمارات العقد السابق".
المملكة العربية السعودية هي أكبر اسواق المياه و المياه
المبتذلة في المنطقة. ما يقارب 28 مليار دولار اميركي و ما يعادل 24% من
مجموع المنطقة بأسرها سيتم انفاقه في هذا القطاع في السنوات العشر المقبلة و
منها 6 مليارات دولار ستكون مخصصة لبناء محطات تحلية مياه جديدة.
الامارات العربية المتحدة, مصر,ايران, و العديد من دول
الشرق الاوسط ستضطر للاستثمار بقوة في قطاع المياه بغرض المحافظة على حاجاتها
وتجنب اي مشاكل اقتصادية و اجتماعية.
و نظرا لحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة , تقوم الحكومات
في المنطقة بسرعة بتخصيص قطاع المياه و كما حدث في جدة في المملكة حيث الحاجة
الملحة الى المياه و تأمين امداداتها أدت الى التعجيل في تخصيص مؤسسة تحلية
المياه SWCC المشرفة على
انتاج المياه و توزيعها في المملكة و التي تبلغ اصولها 800 مليار دولار
أميركي.
سلطة مياه و كهرباء ابو ظبي بدأت منذ 1997 اجراءات
الخصخصة و وسعته ليطال امكانات معالجة الصرف الصحي.
السيد غندور يستنتج التالي:"بما أن أصول المياه تنتقل من
الملكية العامة الى الايدي الخاصة فأنه من المتوقع ان تنطلق المنافسة و
تتخطى موضوع المياه كسلعة.
تحسين ادارة الانتاج و الصيانة في مصادر المياه ’ تخفيض
الهدر في المياه , مداخيل الادارة و تطوير التركيبة المالية هي بعض المهارات
التي ستكون مطلوبة لاستمرارية المنافسة على المدى الطويل.
و بأهمية كبرى فإن معرفة السوق المحلية و تطوير الحلول و
تكييف التقنيات بما يتناسب مع الحاجات المحلية سيكون ضرورة شاملة و مفضلة
بلاعب محلي مع تشغيل متكامل و مدمج".
ما هو حظ
العالم العربي من المياه؟
- مصادر المياه السطحية فى الوطن العربي هي مياه الأمطار والأنهار والسيول.
فعلى رغم أن ما بين 2000 بليون متر مكعب الى 2285 بليون متر مكعب من المياه
تسقط سنوياً على هيئة أمطار فوق الوطن العربي، إلا أن جزءاً كبيراً منها يفقد
في التبخر أو يذهب الى البحر. كما يوجد في الوطن العربي 34 نهراً مستديما
تراوح أطوالها بين 6 كلم و4800 كلم (نهر النيل) والتصريف السنوي لها بين 50
مليون متر مكعب و48 ألف مليون متر مكعب (نهر النيل)، إضافة إلى مئات الآلاف
من الأودية الموسمية التي تحمل مياها تقدر بعشرات البلايين من الأمتار
المكعبة سنوياً.
أما
موارد المياه الجوفية فإنها تنقسم الى مياه متجددة تقدر بحوالي 42 بليون متر
مكعب سنوياً ومياه قديمة توجد في 12 خزاناً مائياً طبيعياً إقليميا تقع في
شبه الجزيرة العربية وفي شمال أفريقيا.
ويمكن القول إن العالم العربي ليس في ضائقة مائية حقيقية بل تكمن المشكلة في
تطوير الإدارة الحالية لموارد المياه بإدخال وسائل الري الحديثة في القطاع
الزراعي وتطوير استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه لخفض التكلفة والتوسع
في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في مجالات صناعية وحضرية عدة، وترشيد
استخدام المياه الجوفية والتعاون في مجالات الدراسات والبحوث التي تتناول
قضايا المياه وتسعيرها بما يتناسب مع الاستخدام، بحيث يُضخ العائد في تنمية
وتطوير موارد المياه.
كما يمكن
التعامل مع مشكلة المياه من منظور قومي. فالدول العربية الغنية مادياً
والفقيرة مائياً يمكن أن تستثمر قسماً كبيراً من أموالها الموجودة الآن في
الولايات المتحدة وأوروبا في مشاريع مائية وزراعية عملاقة في دول عربية فقيرة
مادياً وغنية مائياً مثل السودان ولبنان والمغرب ومصر.
|
